بخش نخست، یعنی اعتبارات پایه، با رویکرد عدالت در توزیع منابع طراحی شده است. در این بخش عواملی مانند تعداد دانشجویان، هزینه سرانه دانشجو متناسب با نوع رشته و مقطع، نسبت هیئت علمی به دانشجو و همچنین ضرایب مربوط به مناطق جغرافیایی، محرومیت، مرزی بودن و پراکندگی مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین این بخش بیشتر ناظر بر فراهم کردن منابع لازم برای استمرار فعالیت‌های اصلی دانشگاه است.

اما بخش دوم، یعنی بخش عملکردی، از منظر مدیریتی اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا در این قسمت کیفیت، بهره‌وری و خروجی‌های دانشگاه مورد سنجش قرار می‌گیرد. شاخص‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که دانشگاه‌ها فارغ از اندازه و حجم فعالیتشان، بر اساس عملکرد قابل مقایسه باشند.

 

به عبارت دیگر، پیام اصلی این مدل این است که دانشگاه‌ها علاوه بر حفظ ظرفیت‌ها و مأموریت‌های پایه خود، باید بتوانند در پژوهش، فناوری، ارتباط با جامعه و صنعت، آموزش، بین‌المللی‌سازی و سایر حوزه‌های عملکردی، خروجی‌های قابل اندازه‌گیری و باکیفیت ارائه کنند و به همین دلیل، ارزیابی دقیق عملکرد دانشگاه در حوزه‌های پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه و صنعت اهمیت بیشتری پیدا کرده است.. اهمیت شاخصهای حوزه پژوهش و فناوری در این مدل عملکردی به نحوی است که از 20 شاخص عملکردی مدل، تعداد 13 شاخص (معادل 65 درصد) دقیقا مرتبط با ماموریتهای حوطه پژوهش و فناوری است.

 

نکته مهم در خوانش این گزارش این است که اطلاعات مورد استفاده مربوط به یک سال واحد نیست و بسته به ماهیت هر شاخص، از آخرین داده‌های قابل دسترس استفاده شده است. بنابراین نباید تصور کرد که تمام اعداد گزارش مربوط به سال ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵ هستند. برای نمونه، اطلاعات طرح‌های پژوهشی تقاضامحور خاتمه‌یافته مربوط به سال ۱۴۰۳ است؛ داده‌های مقالات و استنادات اسکوپوس عمدتاً بر مبنای سال ۲۰۲۴ ارائه شده‌اند؛ اطلاعات ثبت اختراعات مربوط به سال ۱۴۰۱ است؛ اطلاعات فروش واحدهای فناور مربوط به سال ۱۴۰۳ و شاخص فعالیت‌های بین‌المللی بر اساس رتبه‌بندی ISC سال ۱۴۰۳ است. در برخی شاخص‌های آموزشی نیز اطلاعات سال ۱۴۰۴ مورد استفاده قرار گرفته است.

 

وی افزود: بر اساس جدول ۲۲ گزارش شاخص‌های عملکردی دانشگاه‌های وابسته به وزارت عتف، دانشگاه قم با مجموع امتیازات وزنی ۵۲۰۰ در رتبه ۲۰  در بین 98 دانشگاه دولتی قرار گرفته است. . این جایگاه به این معناست که دانشگاه قم در حدود یک‌پنجم نخست مجموعه ۹۸ مؤسسه ارزیابی‌شده قرار گرفته است که جایگاه مناسبی بنظر میرسد. البته اهمیت این رتبه صرفاً در عدد نهایی نیست؛ بلکه تحلیل جزئیات شاخص‌ها نشان می‌دهد که دانشگاه در برخی حوزه‌ها عملکرد بسیار مناسبی داشته و در برخی شاخص‌ها نیز ظرفیت قابل توجهی برای ارتقا وجود دارد.

 

شکل ۶ ـ جدول ۲۲ گزارش مبنا: امتیاز هر دانشگاه در هر شاخص و مجموع وزنی امتیازات و رتبه.

 

سؤال: با توجه به اینکه مسئولیت جنابعالی حوزه پژوهش و فناوری است، مهم‌ترین یافته‌های گزارش درباره عملکرد دانشگاه قم در این حوزه چیست؟

اگر شاخص‌های مرتبط با حوزه پژوهش و فناوری را به‌صورت یک مجموعه به هم پیوسته نگاه کنیم، تصویر دانشگاه قم ترکیبی از ظرفیت علمی مناسب، عملکرد قابل قبول در تولید دانش و بین‌المللی‌سازی، ظرفیت خوب در زیست‌بوم فناوری، و در مقابل، ضعف نسبی در تبدیل ظرفیت پژوهشی به قراردادهای تقاضامحور، اعتبار مالیاتی، مأموریت‌های تخصصی، ثبت اختراع و فروش فناورانه است.

 

فناوری و ارتباط با صنعت

۱. پژوهش‌های تقاضامحور و ارتباط با جامعه و صنعت

در شاخص طرح‌های پژوهشی تقاضامحور خاتمه‌یافته به ازای اعضای هیئت علمی، دانشگاه قم دارای ۲۱ قرارداد با مبلغ ۶۶ میلیارد ریال بوده و امتیاز دانشگاه در این شاخص 5.27 از ۱۰۰ و رتبه آن ۴۸ است.

این عدد نشان می‌دهد که یکی از زمینه‌های جدی برای ارتقای عملکرد دانشگاه، افزایش سهم پژوهش‌های مسئله‌محور و تقاضامحور است. در واقع ظرفیت علمی دانشگاه باید بیش از گذشته به سمت حل مسائل واقعی دستگاه‌های اجرایی، صنایع، شرکت‌ها و نهادهای اجتماعی هدایت شود.

در شاخص نسبت اعتبار طرح‌های پژوهشی تقاضامحور فعال به اعتبار عمومی نیز دانشگاه قم امتیاز ۱۷ از ۱۰۰ و رتبه ۲۶ را دارد؛ داده گزارش نشان می‌دهد اعتبار تخصیص‌یافته قراردادهای پژوهشی در سال ۱۴۰۳ حدود 42.151 میلیارد ریال و اعتبار طرح‌های تقاضامحور فعال حدود 435.04 میلیارد ریال بوده است.

بنابراین در این حوزه، مسئله فقط افزایش تعداد قراردادها نیست؛ بلکه باید حجم مالی، تداوم قراردادها و سهم پژوهش‌های برون‌دانشگاهی از ظرفیت پژوهشی دانشگاه نیز افزایش یابد.

 

۲. اعتبار مالیاتی؛ یکی از نقاط نیازمند توجه جدی

یکی دیگر از شاخص‌های مهم، میزان استفاده از ظرفیت بند «ب» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای جذب اعتبار مالیاتی پژوهش و فناوری است.

در این شاخص، دانشگاه قم دارای ۱۷ طرح تقاضامحور جاری و یک طرح استفاده‌کننده از اعتبار مالیاتی بوده و امتیاز آن 15.24 از ۱۰۰ و رتبه ۳۳ گزارش شده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که ظرفیت قابل توجهی برای اتصال اعضای هیئت علمی دانشگاه به شرکت‌ها و پروژه‌های تحقیق و توسعه بخش خصوصی از طریق سازوکار اعتبار مالیاتی وجود دارد و باید به‌طور جدی فعال شود.

 

پژوهش

 

۳. تولید علمی؛ یکی از ظرفیت‌های قابل اتکای دانشگاه قم

در شاخص سرانه مجموع مقالات علمی داخلی، دانشگاه قم وضعیت قابل توجهی دارد. دانشگاه با ۲۹۹ عضو هیئت علمی و ۴۲۱ مقاله، سرانه 1.41مقاله به ازای هر عضو هیئت علمی داشته و امتیاز 90.65 از ۱۰۰ و رتبه ۷ را به دست آورده است.  این شاخص را می‌توان یکی از نقاط قوت روشن دانشگاه قم دانست؛ زیرا نشان می‌دهد ظرفیت تولید علمی دانشگاه، به‌خصوص از منظر سرانه، در سطح بالایی قرار دارد. البته با توجه به اطلاعات در دسترس میزان این شاخص در ارزیابی سالهای آینده رشد قابل ملاحظه ای خواهد یافت.

البته در شاخص سرانه مقالات بین‌المللی اسکوپوس، وضعیت متفاوت است: دانشگاه قم با ۲۹۹ عضو هیئت علمی و ۳۱۰ مقاله اسکوپوس در سال ۲۰۲۴، سرانه حدود ۱ مقاله به ازای هر عضو هیئت علمی داشته و امتیاز آن 23.22 از ۱۰۰ و رتبه ۷۲ بوده است.

بنابراین یکی از پیام‌های مهم گزارش این است که ظرفیت تولید مقاله در دانشگاه وجود دارد، اما سهم و سرانه تولیدات بین‌المللی اسکوپوس نیازمند تقویت جدی است.

 

۴. کیفیت مقالات؛ نیازمند حرکت از کمیت به اثرگذاری

در شاخص استناد به مقالات اسکوپوس نیز گزارش، عملکرد دانشگاه قم را در سطح میانی نشان می‌دهد. در جدول نهایی، امتیاز دانشگاه در این شاخص 52.1 ثبت شده است. همچنین در شاخص مقالات Q1، دانشگاه قم دارای ۳۱۰ مقاله اسکوپوس و ۱۱۵ مقاله Q1 بوده؛ یعنی سهم مقالات Q1 حدود ۳۷ درصد و امتیاز دانشگاه 42.05 از ۱۰۰ و رتبه ۷۸ بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد که در کنار افزایش تعداد مقالات بین‌المللی، باید بر کیفیت، استنادپذیری، حضور در مجلات رده‌های بالاتر و اثرگذاری پژوهش‌ها تمرکز بیشتری داشته باشیم.

 

۵. نشریات علمی؛ یک ظرفیت مهم برای ارتقا

در شاخص تعداد و نسبت نشریات علمی نمایه‌شده در اسکوپوس، دانشگاه قم امتیاز 15.2 کسب کرده است. در داده‌های گزارش، از ۱۷ نشریه علمی و پژوهشی دانشگاه، یک نشریه در اسکوپوس نمایه شده است و دانشگاه در این شاخص رتبه ۳۳ را دارد.

این وضعیت نشان می‌دهد که دانشگاه از نظر تعداد نشریات علمی دارای ظرفیت است، اما افزایش تعداد نشریات نمایه‌شده بین‌المللی و ارتقای کیفیت و استانداردهای بین‌المللی نشریات می‌تواند یکی از برنامه‌های مشخص حوزه پژوهشی باشد.

 

مرکز رشد و نوآوری

۶. تعداد واحدهای فناور؛ یکی از نقاط قوت دانشگاه

در حوزه فناوری، وضعیت دانشگاه قم در شاخص سهم امتیازی واحدهای فناور، با امتیاز 71.9 از ۱۰۰، از نقاط مثبت عملکرد دانشگاه محسوب می‌شود. این شاخص در مدل، تعداد واحدهای فناور در مراحل پیش‌رشد، رشد و دانش‌بنیان را مورد توجه قرار می‌دهد. گزارش نیز تأکید می‌کند که وجود و تنوع این واحدها نشانه شکل‌گیری مسیر تبدیل ایده و پژوهش به فناوری، محصول و خدمت است.

بنابراین دانشگاه قم از منظر وجود زیرساخت و ظرفیت زیست‌بوم فناوری شرایط مناسبی دارد و باید این ظرفیت را به خروجی‌های اقتصادی و اجتماعی ملموس‌تر تبدیل کند.

 

۷. فروش واحدهای فناور؛ شکاف میان ظرفیت و تجاری‌سازی

در مقابل، در شاخص نسبت فروش واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به بودجه عمومی دانشگاه، امتیاز دانشگاه قم 20.9 از ۱۰۰ و رتبه آن ۲۲ است. در سال ۱۴۰۳، فروش واحدهای فناور دانشگاه حدود 19.662 میلیارد ریال و نسبت فروش به بودجه عمومی 0.48 درصد گزارش شده است.

این یافته برای ما بسیار مهم است. یعنی ظرفیت فناورانه دانشگاه نسبتاً مناسب است، اما تبدیل این ظرفیت به فروش، بازار و درآمد هنوز با سطح مطلوب فاصله دارد.

از همین رو، سیاست مرکز رشد نباید صرفاً بر افزایش تعداد شرکت‌ها و واحدهای فناور متمرکز باشد؛ بلکه باید بر بقای شرکت‌ها، محصول، مشتری، فروش، سرمایه‌گذاری و ورود به بازار تمرکز کند.

 

۸. اشتغال واحدهای فناور؛ یک نقطه مثبت قابل توسعه

در شاخص سرانه اشتغال در شرکت‌ها، دانشگاه قم عملکرد بسیار خوبی دارد. در جدول مربوطه، دانشگاه صنعتی قم رتبه اول را دارد، اما در جدول عملکرد دانشگاه قم نیز شاخص اشتغال به تعداد شرکت‌ها 46.3 ثبت شده است.

از منظر سیاست‌گذاری، این موضوع نشان می‌دهد که زیست‌بوم فناوری دانشگاه می‌تواند در اشتغال دانش‌آموختگان و ایجاد فرصت‌های شغلی تخصصی نقش بیشتری ایفا کند؛ به‌ویژه اگر مسئله فروش و بازار شرکت‌ها نیز هم‌زمان تقویت شود.

 

۹. ثبت اختراع؛ یکی از نقاط ضعف جدی

در شاخص سرانه اختراعات ملی و بین‌المللی، دانشگاه قم امتیاز 13.88 از ۱۰۰ و رتبه ۷۰ را کسب کرده است. داده‌های گزارش نشان می‌دهد که برای دانشگاه قم ۲ اختراع بین‌المللی و بدون اختراع ملی در داده سال ۱۴۰۱ ثبت شده است.

این شاخص یکی از حوزه‌هایی است که نیازمند برنامه جدی است؛ زیرا هدف نهایی پژوهش کاربردی و فناوری، صرفاً انتشار مقاله نیست، بلکه در موارد مناسب باید به اختراع، مالکیت فکری، نمونه اولیه، محصول و تجاری‌سازی نیز منتهی شود.

 

بین‌المللی‌سازی پژوهش و فناوری

۱۰. فعالیت‌های بین‌المللی؛ نقطه قوت دانشگاه قم

در شاخص فعالیت‌های بین‌المللی بر اساس رتبه‌بندی ISC سال ۱۴۰۳، دانشگاه قم با امتیاز شاخص 82.1 و امتیاز نهایی 83.2 از ۱۰۰، در جایگاه ۱۵ قرار گرفته است.

این جایگاه نشان می‌دهد که بین‌المللی‌سازی یکی از ظرفیت‌های مهم دانشگاه قم است و می‌توان از آن برای تقویت همکاری‌های پژوهشی مشترک، مقالات مشترک، پروژه‌های بین‌المللی، جذب پژوهشگر و استاد، تبادل دانشجو و توسعه فناوری استفاده کرد.

 

سؤال: با توجه به این نتایج، چه برنامه‌ای برای ارتقای عملکرد پژوهش و فناوری دانشگاه دارید؟

به نظر من مهم‌ترین نکته این است که این گزارش را نباید صرفاً یک جدول رتبه‌بندی تلقی کنیم. این گزارش در واقع می‌تواند به‌عنوان نقشه راه مدیریتی دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین برای هر یک از واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهش و فناوری، مجموعه‌ای از اقدامات مشخص را به شرح زیر دنبال خواهیم کرد.

 

۱. مدیریت امور پژوهشی

در مدیریت امور پژوهشی، 3  محور اصلی را دنبال خواهیم کرد:

اول، ارتقای کیفیت تولیدات علمی.در کنار حفظ ظرفیت مناسب تولید مقاله، تمرکز بیشتری بر افزایش مقالات Q1، استنادپذیری، همکاری‌های بین‌المللی و پژوهش‌های مشترک خواهیم داشت.

دوم، بین‌المللی‌سازی هدفمند پژوهش.با توجه به امتیاز بالای دانشگاه در شاخص فعالیت‌های بین‌المللی، باید این ظرفیت به تولیدات علمی مشترک تبدیل شود.

سوم، نمایه سازی نشریات در پایگاه بین المللی اسکوپوس.با توجه رشد کمی و کیفی مجلات دانشگاه در نمایه سازی 23 عنوان مجله دانشگاه در پایگاه معتبر ISC بصورت جدی درصدد نمایه سازی این نشریات در پایگاه بین المللی اسکوپوس هستیم.

 

۲. مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت

در این حوزه، اولویت ما تبدیل دانشگاه از ارائه‌دهنده ظرفیت علمی به شریک حل مسئله صنعت و جامعه خواهد بود.

اقدامات اصلی عبارت‌اند از:

·        ایجاد بانک نیازهای فناورانه و پژوهشی صنایع و دستگاه‌های اجرایی استان؛

·        افزایش پژوهش‌های تقاضامحور.افزایش سهم پژوهش‌های مسئله‌محور و مأموریت‌گرا.تعیین «رابط ارتباط با صنعت» در دانشکده‌ها؛

·        تعریف بسته‌های مشخص خدمات تخصصی دانشگاه برای صنعت؛

·        آموزش اعضای هیئت علمی درباره قراردادهای پژوهشی و اعتبار مالیاتی؛

·        هدف‌گذاری برای افزایش استفاده از ظرفیت مواد ۱۱ و 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛

·        تعریف پروژه‌های مشترک دانشگاه و صنعت؛

·        تبدیل پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به پروژه‌های موردنیاز صنعت؛

·        ایجاد سازوکار پایش ماهانه قراردادهای تقاضامحور و درآمدهای حاصل از آنها.

در واقع، با توجه به فاصله موجود در شاخص‌های قراردادهای تقاضامحور و اعتبار مالیاتی، باید ارتباط با صنعت را از یک فعالیت موردی به یک فرآیند سازمان‌یافته و قابل پایش تبدیل کنیم.

 

۳. مدیریت مرکز رشد واحدهای فناور

در مرکز رشد، رویکرد ما باید از «افزایش تعداد واحدها» به سمت افزایش کیفیت و بقای واحدها و میزان تجاری‌سازی حرکت کند.

از یک سو، امتیاز 71.9 در شاخص واحدهای فناور نشان می‌دهد که زیرساخت مناسبی داریم؛ از سوی دیگر، امتیاز 20.9 در فروش نشان می‌دهد که باید حلقه بازار و تجاری‌سازی را تقویت کنیم.

بنابراین تصمیمات عبارت‌اند از:

·        استقرار نظام ارزیابی عملکرد سالانه شرکت‌های مرکز رشد؛

·        تعریف شاخص‌های فروش، مشتری، سرمایه‌گذاری و اشتغال برای هر شرکت؛

·        ایجاد شبکه بازاریابی و فروش محصولات فناورانه؛

·        ارتباط نظام‌مند با سرمایه‌گذاران و صندوق‌های تأمین مالی؛

·        حمایت ویژه از شرکت‌هایی که محصول آماده بازار دارند؛

·        تبدیل پایان‌نامه‌ها و ایده‌های فناورانه دانشگاه به هسته‌های نوآور یا فناور؛

·        افزایش ثبت اختراع و حفاظت از مالکیت فکری؛

·        طراحی مسیر مشخص ایده ، نمونه اولیه، ثبت مالکیت فکری، ، بازار، شرکت دانش‌بنیان

 

۴. مدیریت آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و آزمایشگاه مرکزی

در مدیریت آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها نیز باید نگاه خود را از «زیرساخت دانشگاهی» به زیرساخت پژوهش، فناوری و درآمدزایی تخصصی تغییر دهیم.

در این زمینه:

·        بانک اطلاعاتی یکپارچه تجهیزات و ظرفیت آزمایشگاه‌ها ایجاد خواهد شد؛

·        ظرفیت‌های آزمایشگاهی قابل ارائه به صنعت شناسایی و معرفی می‌شود؛

·        استفاده مشترک دانشکده‌ها از تجهیزات توسعه می‌یابد؛

·        خدمات آزمایشگاهی تخصصی به شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی عرضه خواهد شد؛

·        برنامه تعمیر، کالیبراسیون و نوسازی تجهیزات بر اساس میزان استفاده و اهمیت پژوهشی تنظیم می‌شود؛

·        برای تجهیزات راهبردی، مدل درآمدی و بازگشت سرمایه تعریف خواهد شد؛

·        و در نهایت، آزمایشگاه‌های دارای ظرفیت بالا به سمت تبدیل شدن به آزمایشگاه مرجع یا آزمایشگاه ارائه‌دهنده خدمات تخصصی به صنعت هدایت خواهند شد.

این اقدام می‌تواند هم کیفیت پژوهش را ارتقا دهد و هم در راستای افزایش درآمدهای اختصاصی و ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت عمل کند.

 

۵. نقش معاونت‌های پژوهشی دانشکده‌ها

به اعتقاد من، بخش مهمی از تحقق این برنامه‌ها باید در دانشکده‌ها اتفاق بیفتد. حوزه معاونت پژوهش و فناوری و مدیریتهای ستادی مرتبط دانشگاه نمی‌تواند به‌تنهایی همه شاخص‌ها را ارتقا دهد. بنابراین لازم است معاونت‌های پژوهشی دانشکده‌ها به بازوی اجرایی سیاست‌های پژوهش و فناوری دانشگاه تبدیل شوند. برای هر دانشکده، یک «داشبورد عملکرد پژوهش و فناوری» طراحی خواهد شد که حداقل شامل این موارد باشد:

1.      تعداد و مبلغ قراردادهای پژوهشی تقاضامحور؛

2.      تعداد پروژه‌های مشترک با صنعت؛

3.      میزان جذب اعتبار مالیاتی؛

4.      تعداد مأموریت‌های تخصصی؛

5.      مقالات اسکوپوس و Q1؛

6.      میزان استناد؛

7.      اختراعات و مالکیت فکری؛

8.      تعداد هسته‌های نوآور، واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان؛

9.      میزان درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی؛

10.  پروژه‌های بین‌المللی.

 

در این صورت، هر دانشکده دقیقاً خواهد دانست که در کدام شاخص وضعیت مطلوب دارد و در کدام شاخص باید برنامه اصلاحی ارائه کند.

 

منبع اصلی

 «گزارش شاخص‌های عملکردی دانشگاه‌های وابسته به وزارت عتف و کاربرد آن در توزیع اعتبارات بودجه ۱۴۰۵»، دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات، شهریور ۱۴۰۵، مجری طرح: دکتر مصطفی دین‌محمدی.