تحلیل حقوقی ارتکاب جنایت بومزدایی توسط آمریکا و اسرائیل
در سالهای اخیر، مسئله جرمانگاری بومزدایی (اکوساید) در حقوق بینالملل کیفری و جرمشناسی سبز توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بومزدایی بهعنوان تخریب عمدی و گسترده محیطزیست که تأثیرات غیرقابلجبرانی بر زیستبوم (اکوسیستم)ها دارد، به یکی از مباحث نوین در حقوق بینالملل تبدیل شده است.
دکتر شراره ابطحی(استاد مدعو دانشکده حقوق و دانشجوی سابق دکتری دانشگاه قم)
دکتری تخصصی حقوق بین الملل و وکیل کانون وکلای مرکز
در همین راستا، علاوه برسه اصطلاح، یعنی بیوساید (زیستزدایی: زیستکشی)، ژئوساید (زمینزدایی: زمینکشی) و اکوساید (بومزدایی: بومکشی)، میتوان بر حسب آسیبهای وارد بر هر یک از بخشهای گوناکون تشکیلدهندهی یک اِکوسفر (بومسپهر)، چهار اصطلاح جنایی جدید نیز ایجاد نمود که جملگی از مشتقات جنایت بومزدایی(اکوساید) هستند. بنابراین، در این مدل مفهومی، «بومزدایی(اکوساید) چتر بزرگتری است» که کلیت تعادل بومشناختی را پوشش میدهد. بیوساید، ژئوساید و اکوساید مفاهیم اصلی هستند که بر حیات، بستر حیات و تعامل بین آنها تأکید دارند.
اصطلاحات هیدروساید، لیتوساید، اتموساید و کرایوساید خود برگرفته از چهار اصطلاح محیطزیستیِ (هیدروسفر: آبسپهر)(1)، (لیتوسفر: سنگسپهر)(2)، (اتمسفر: هواسپهر)(3) و (کرایوسفر: یخسپهر)(4) هستند. این چهار اصطلاح ابزارهای تحلیلی جدیدی هستند که اجازه میدهند تا میزان دقیق آسیب وارده بر «اجزای فیزیکی محیط» در چارچوب جرم بومزدایی(اکوساید) (یا اشکال پیشبینی شده آن) ارزیابی شود.اگر شدت آسیب به «آب» به حدی برسد که حیات آبی از بین برود و تعادل منطقه را مختل کند، آن عمل «هیدروساید» است و به طور کلی تحت عنوان «اکوساید» قابل تعقیب خواهد بود.
اکوساید در حقوق داخلی
در ایران، قوانین و مقررات محیطزیست شامل مواردی چون حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگیها و تخریب اکوسیستم (زیستبوم)ها هستند، اما جرمانگاری بومزدایی به عنوان یک جرم مستقل کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
«نابودی اکوسیستم(زیستبوم)ها مشکلی جدی و پیچیده است که در چند دهه گذشته توجه بسیاری از جوامع بینالمللی و ملی را به خود جلب کرده است. این معضل نهتنها بقای بشریت را به خطر میاندازد، بلکه مستقیماً مأموریت اصلی حقوق کیفری بینالمللی، یعنی حفاظت از منافع بشریت و حفظ ارزشهای انسانی، را تضعیف میکند. حقوق بشر محیطزیست نیز به همین نکته اشاره دارد. در واقع، این حقوق مجموعهای از حقوقی است که انسانها برای برخورداری از زندگی سالم و رشد مناسب باید از آن بهرهمند شوند، زیرا در محیطزیست زندگی میکنند»(5). «تجربه تاریخی نشان داده است که تلاشهای سیاسی کنونی و اهداف استراتژیک سازمانهای بینالمللی، همراه با اصول حقوق بینالملل، راهحلهای کافی برای مقابله با تخریب زیستبومها ارائه ندادهاند»(6).
«ایران، بهعنوان یکی از قدیمیترین کشورهای مستقل جهان، با ثروتی بینظیر از نظر تنوع زیستی روبهرو است. شرایط اقلیمی خاص این کشور، متأثر از عوامل زمینشناسی و عارضهنگاری(7)، به وجود بیابانها، کوهها، جنگلها و دشتها منجر شده است و ایران را از لحاظ جغرافیایی به منطقهای با تنوع زیستی بالا تبدیل کرده است. با این حال، تغییرات سریع محیطزیستی ناشی از فعالیتهای صنعتی و انسانی، از جمله کشاورزی بیرویه، تخلیه منابع آبی، فرسایش خاک، بیابانزایی، جنگلزدایی، گسترش شهری، آتشسوزی جنگلها و آلودگی هوا، آب و خاک، تهدیدی جدی برای زیستبومهای این کشور به شمار میرود. ایران با چالشهای جدی محیطزیستی و تخریب سریع اکوسیستم(زیستبوم)ها مواجه است. برخی از این چالشها ناشی از عوامل طبیعی هستند، اما بسیاری از آنها ریشه در فعالیتهای انسانی دارند. این تهدیدها نهتنها اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیباییشناسی دارند، بلکه نگرانیهای عمیقتری مانند نیاز به محیطزیستی سالم برای بقای انسانها را نیز به همراه دارند. تخریب جامع زیستبومهای طبیعی، بهعنوان یکی از جدیترین معضلات محیطزیستی ایران مطرح شده است»(8).
با وجود این، قانون ایران بهطور صریح بومزدایی را بهرسمیت نمیشناسد. مقررات محیطزیستی ایران، که عمدتاً در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحات بعدی آن آمده است، بیشتر بر کنترل آلودگی و حفاظت از منابع تمرکز دارد و به مسئله تخریب نظاممند اکوسیستم(زیستبوم)ها کمتر توجه شده است. این شکاف در چارچوب قانونی، تلاشها برای حفاظت از تنوع زیستی ایران، به ویژه در مناطق حساس محیطزیستی مانند دریای خزر و کوههای زاگرس را تضعیف کرده است.
علاوه بر این، ایران امضاکننده معاهدات بینالمللی مختلفی است که بر حفاظت از محیطزیست، از جمله کنوانسیون تنوع زیستی، تأکید دارند. با این حال، ضعف در مکانیسمهای اجرای قانون و عدم هماهنگی قوانین داخلی با استانداردهای بینالمللی، توانایی ایران را برای پاسخگویی به عاملان آسیبهای محیطزیستی، از آلودگی صنعتی تا جنگلزدایی غیرقانونی، محدود میکند.
در غیاب جرم انگاری بوم زدایی
تاکنون، در قوانین ایران هیچ اقدامی رسمی برای جرمانگاری «بومزدایی» صورت نگرفته است. اگرچه نشانههایی از آستانههای لازم برای تحقق این جرم، مانند «شدت، گستردگی و بلندمدت بودن» در اصل 50 قانون اساسی(9) و همچنین بند 2 قسمت ب ماده 1 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394(10) وجود دارد، اما این کافی نیست. تحقق جرمی در سطح بومزدایی، که در سطح بینالمللی بهعنوان پنجمین جرم اساسنامه رم مطرح شده است، نیازمند تعریف دقیق و تعیین مجازاتهای متناسب با آستانههای لازم برای وقوع آن است. جرمانگاری بومزدایی (اکوساید) بهعنوان یک جرم مستقل هنوز جایگاه مشخصی در حقوق کیفری ایران ندارد. عناصر کلیدی در قوانین ایران شامل موارد زیراست:
اصل ۵۰ قانون اساسی ایران: به حفاظت از محیطزیست تأکید دارد و هرگونه فعالیت اقتصادی و توسعهای که موجب آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیطزیست شود را منع میکند.
قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست (۱۳۵۳): بر حفاظت از منابع طبیعی تأکید دارد، اما ضمانت اجرای کیفری ضعیفی دارد.
قانون مجازات اسلامی: برخی مواد مربوط به تخریب محیطزیست را پوشش میدهد، اما همچنان بومزدایی بهعنوان یک جرم مستقل تعریف نشده است.
قانون جلوگیری از آلودگی هوا، قانون مدیریت پسماندها، و قانون حفاظت از خاک: همگی به موضوعات محیطزیستی مرتبط هستند، اما مستقیماً بومزدایی را جرمانگاری نکردهاند.
کنوانسیون انمود 1976(11) و پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنو 1949 به موضوع حفاظت از محیطزیست در خلال مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی و غیربینالمللی پرداختهاند. از سوی دیگر، مادۀ 8 (2)(ب)(4) اساسنامه رم نیز، صراحتاً آسیبرساندن به محیطزیست طبیعی را ممنوع میدارد و مقرر میکند: «راهاندازی عمدی یک حمله با علم به اینکه چنین حملهای منجر به خسارات جانی یا جراحتی به غیرنظامیان خواهد شد» ممنوع است، یا آسیب به اشیای غیرنظامی یا آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیطزیست طبیعی که بهوضوح در رابطه با مزیت نظامی، مشخص و مستقیم پیشبینی شده بیش از حد خواهد بود. مادۀ 8، استانداردهای تناسب و ضرورت نظامی را به استاندارد تجمعی سهگانۀ «گسترده، بلندمدت و شدید» میافزاید. همچنین برای واجد شرایط بودنِ مزیت نظامی، وصف «کلی» را افزوده است. علاوه بر این، به اثبات هر دو، فعل (فعل فیزیکی با ورود آسیب) و عنصر معنوی، یعنی عمد و علم به ایراد آسیب ناشی از حمله نیاز است(12).
اتحادیه اروپا نیز، در تاریخ 21 مارس 2023 با انتشار دستورالعملی تجدیدنظر شده در قوانین کیفری مرتبط با حفاظت از محیط زیست(13)، گامی مهم در به رسمیت شناختن مفهوم «بومزدایی» برداشت. این دستورالعمل، پس از بررسی چهارکمیته مشورتی قبلی، که مهمترین آنها کمیته امور حقوقی بود(14)، به تصویب رسید. این کمیته به اتفاق آرا، شدیدترین جرایم محیطزیستی از جمله بومزدایی را در متن پیشنهادی جرمانگاری کرده است. تعریف ارائهشده در این متن پیشنهادی بسیار نزدیک به تعریف اجماع بینالمللی هیئت کارشناسان مستقل در ژوئن 2021 است.
حمله به انبارهای نفتی، مصداق بومزدایی
در تجاوز و حمله عامدانه جدید (2026) ایالات متحده آمریکا و حکومت اشغالگر اسرائیل به مخازن نفت تهران که نتیجه آن، انفجار گسترده و محصورشدن تهران در انواع آلودگیهای محیطزیستی بوده و همچنان نیز ادامه دارد، بدون شک مصداق بارز اکوساید(بومزدایی) و تخریب شدید، بلندمدت و پایدار محیط زیست به وقوع پیوسته است. این اقدامات در کنار هدف قرادادن غیرنظامیان، کودکان، زنان و زیرساختهای کشور ایران، مرتکبان را بدل به جنایتکاران جنگی میکند.
ارجاعات:
-
hydrosphere
-
lithosphere
-
atmosphere
-
crysphere
-
مشهدی، ع.و حامدی، ر. (1402). حقوق بشر و محیط زیست: تاملی بر شکلگیری حقوق محیط زیستی بشر در حقوق بینالملل. «دوفصلنامه حقوق تطبیقی»، شماره 2 (پیاپی 12).ص 166.
-
Alexandru, E. A. (2022). The Adoption of Ecocide as the New Anthropocenic Crime under “International Criminal Law”. Available at: uvt.nl.pp, 3-45. http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=159145
Palarczyk, D. (2023). Ecocide before the ICC. “Criminal Law Forum”. https://www.repository.cam.ac.uk/items/de750547-673d-473c-81a6-80aae29d8c14
Clark, J. N. (2020). The COVID-19 Pandemic and Ecological Connectivity. “Journal of International Criminal Justice”. doi: 10.1093/jicj/mqaa057. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7798993/
-
Topography
-
Dehcheshmeh, M. M., & Ghaedi, S. (2020). Climate Change and Ecological Migration. “Environmental Research, Engineering and Management, 76(1):6-19.
Ebadi, A. G., et al. (2020). Current Environmental Issues in Iran. “CAJESTI, 1(1)”. 1-11.
Savari, M., et al. (2022). Degradation of Mangrove Forests in Iran. “Journal for Nature Conservation”. 66(1):126-153.
Jaafari, A., et al. (2022). Understanding Land Degradation Induced by Gully Erosion.”Journal of Environmental Management”, 315(6), DOI:10.1016/j.jenvman.2022.115181. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030147972200754X
Pilehvar, A. A. (2021). Spatial-Geographical Analysis of Urbanization in Iran. “Humanities and Social Sciences Communications”. https://www.researchgate.net/publication/349833615_Spatial-geographical_analysis_of_urbanization_in_Iran
-
اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
-
ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها(به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمانهای بینالمللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران).
11. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD), New York, 10 December 1976.
12. First published in November (2009) by the United Nations Environment Programme © 2009, United Nations Environment programme, (UNEP), 29-30.
13. EU Directive on the protection of the environment through criminal law
14. Committee on Legal Affairs
