جلال رضایی نور در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص ایجاد اولین مرکز رشد نوین کشور در دانشگاه قم بیان کرد: مراکز رشد سنتی در سراسر کشور، از جمله نمونه‌ای که در دانشگاه قم وجود داشت، به طور معمول بر روی سطوح بلوغ فناوری یا همان «تی‌ آر ال» (TRL) بین ۳ تا ۶ تمرکز می‌کنند. در این بازه، معمولاً یک نمونه اولیه از محصول یا ایده فناورانه وجود دارد و صاحب ایده به مرکز رشد مراجعه می‌کند تا با بهره‌مندی از حمایت‌ها، محصول خود را تجاری‌سازی کرده و به مرحله ثبت شرکت برساند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم با بیان اینکه در واقع، زمانی که سطح بلوغ فناوری به عدد ۶ می‌رسد، آن ایده توسط هسته فناور به یک «واحد فناور» و سپس به «شرکت دانش‌بنیان» تبدیل می‌شود، گفت: پس از این مرحله، شرکت از مرکز رشد خارج شده و در پارک‌های علم و فناوری مستقر می‌شود تا از مزایای قانونی نظیر معافیت‌های مالیاتی و سایر تسهیلات بهره‌مند شود. بنابراین، بازه TRL ۷ تا ۹ که ما آن را «پسارشد» می‌نامیم، و همچنین بازه TRL ۱ تا ۴، عملاً خارج از حیطه فعالیت مراکز رشد سنتی قرار می‌گیرند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم با اشاره به اینکه خلاء اصلی دقیقاً در همین نقطه احساس می‌شد، تصریح کرد: یعنی در محدوده TRL ۱ تا ۴، جایی که ایده هنوز خام و در ذهن خلاق فناور است و باید از ذهن استخراج شده و در قالب یک هسته یا تیم نوآور، به یک نمونه اولیه تبدیل شود. این مرحله‌ای است که پیش از این در مراکز رشد جایگاهی نداشت. ما برای جبران این خلاء، طرحی را تدوین کردیم که مورد حمایت وزارت علوم نیز قرار گرفت.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم با بیان اینکه ‌این رویکرد جدید تحت عنوان «مراکز رشد نوین» یا «مراکز رشد نسل چهارم» شناخته می‌شود، بیان کرد: در این مدل، هدف این است که با راه‌اندازی هفت دفتر تخصصی، تحت عناوین مختلف، مراکز رشد موجود را ارتقا داده و بالغ‌تر کنیم تا بتوانیم از همان سطح TRL ۱ (سطح بلوغ اولیه)، از ایده‌های دانش‌بنیان حمایت کنیم. 

وی ادامه داد: تفاوت اصلی این مراکز رشد نوین در وجود همین دفاتر تخصصی است که بر اساس آن‌ها تصمیم گرفتیم به این سمت حرکت کنیم. در مراکز رشد نوین، هفت دفتر تخصصی پیش‌بینی شده است که اولین آن‌ها دفتر منتورینگ و آموزش است. وجود این دفتر یک ضرورت بسیار مهم محسوب می‌شود؛چرا که ما باید بتوانیم هسته‌های نوآور و واحدهای فناور را با آموزش‌های لازم هدایت کرده و به فعالیت‌های آن‌ها جهت بدهیم.‌رضایی نور در ادامه گفت: دومین رکن این ساختار، «دفتر توان‌افزایی و ارتقای مهارت‌های راهبردی دانشجویان» است که اهمیت بسیاری دارد. در مراکز رشد باید ظرفیت‌هایی فراهم شود تا به دانشجویان در جهت مهارت‌افزایی و توان‌افزایی کمک کند؛ به گونه‌ای که آن‌ها نه‌تنها قادر به ارائه ایده‌های خلاقانه باشند، بلکه بتوانند با مهارت‌های کسب‌شده در این دفاتر، ایده خود را به درستی پیش ببرند.

وی افزود: دفتر سوم نیز به «شناسایی استعدادهای برتر و برنامه‌ریزی جهت ایجاد تیم‌های تخصصی» اختصاص دارد. طبیعتاً وجود دفتری برای شناسایی استعدادها و برنامه‌ریزی برای تبدیل آن‌ها به تیم‌ها یا «هسته‌های نوآور» الزامی است.‌معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم با بیان اینکه در ادامه این فرآیند، «دفتر پایش و نظارت» به عنوان دفتر چهارم وظیفه ارزیابی همین هسته‌های شکل‌گرفته را بر عهده دارد تا تبدیل آن‌ها به واحدهای فناور را رصد کند، گفت: دفتر پنجم نیز «دفتر خدمات انتقال فناوری» است که با هدف تسهیل در فرآیند انتقال فناوری ایجاد شده و این مسیر را دنبال می‌کند. 

رضایی نور با بیان اینکه در نهایت، دفتری نیز برای «تجاری‌سازی فناوری» پیش‌بینی شده است که برای ما بسیار حائز اهمیت است، بیان کرد: یکی از اهداف اصلی ما در مراکز رشد نوین، ایجاد قابلیت تجاری‌سازی در هسته‌های نوآور، واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان است تا بتوانند فناوری خود را به محصولی قابل عرضه در بازار تبدیل کنند.

تکمیل زنجیره ارزش و تمایز ساختاری مرکز رشد نوین دانشگاه قم

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم با اشاره به اینکه وجود هفت دفتر تخصصی که پیش‌تر ذکر شد، از ضرورت‌های انکارناپذیر این مدل نوین است؛ جزئیاتی که در گذشته کمتر به آن‌ها پرداخته می‌شد، تصریح کرد: برای نمونه، در مدل‌های سنتی، موضوع شناسایی استعدادهای برتر و تشکیل تیم‌های تخصصی به صورت ساختاریافته انجام نمی‌گرفت و ارتقای مهارت‌های راهبردی دانشجویان نیز صرفاً به برگزاری دوره‌های پراکنده محدود می‌شد. اما در ساختار جدید، این فرآیندها به صورت روتین، تکرارپذیر و در قالب دفتری مستقر و فرآیندمحور دنبال می‌شود.

رضایی نور ادامه داد: ما در دانشگاه قم به صورت ویژه فرآیندی را با مشارکت پارک علم و فناوری استان دنبال کرده‌ایم که به واسطه آن، امکان صدور مجوز فناوری و ارزیابی شرکت‌ها فراهم شده است. این همکاری استراتژیک به شرکت‌های مستقر در دانشگاه اجازه می‌دهد حتی پس از سپری کردن دوره‌های پیش‌رشد و رشد، تا رسیدن به TRL ۹ در محیط دانشگاه باقی بمانند.

وی با بیان اینکه وجه تمایز اساسی مرکز رشد دانشگاه قم با سایر مراکز در این است که شرکت‌های مستقر، بدون نیاز به خروج از دانشگاه، از تمامی مزایای قانونی و معافیت‌های مالیاتی که پیش از این تنها مختص شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری بود بهره‌مند می‌شوند، افزود: این مدل از استقرار و تداوم حمایت تا سطوح بالای بلوغ فناوری، در میان مراکز رشدی که مستقیماً زیرمجموعه پارک نیستند، کم‌نظیر و به نوعی یک الگوی متمایز محسوب می‌شود.‌نقش اقتصاد دانش‌بنیان و ارزیابی زیرساخت‌های فناوری استان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم گفت: هنر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون‌زا که مبتنی بر دانش فنی داخلی است، دقیقاً در زمان بحران‌ها تجلی می‌یابد؛ جایی که کشور باید بتواند در برابر فشارهای خارجی سربلند و مقاوم باقی بماند. یکی از جدی‌ترین این بحران‌ها، جنگ و تحریم‌های پیاپی است که از حدود سال ۱۳۸۸ به شکلی جدی با آن‌ها مواجه بوده‌ایم. 

رضایی نور در ادامه اضافه کرد: در چنین شرایطی، کارکرد اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور این است که محصولات، خدمات و فناوری‌هایی را که پیش از این وارداتی بوده‌اند، در داخل زیست‌بوم بومی تولید و عرضه کنند.

وی افزود: این اقدام نه‌تنها از خروج ارز جلوگیری می‌کند، بلکه مانع از وابستگی تکنولوژیکی به خارج شده و کشور را به سمت یک اقتصاد دانش‌بنیان سوق می‌دهد که تنها در موارد بسیار جزئی و راهبردی از توان متحدین منطقه‌ای و بین‌المللی خود بهره می‌گیرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم با بیان اینکه در خصوص ارزیابی زیرساخت‌های استان قم برای توسعه این زیست‌بوم، معتقدم که پتانسیل استان برای رشد هسته‌های نوآور و شرکت‌های دانش‌بنیان فوق‌العاده بالاست، بیان کرد: گواه این ادعا، افتتاح پی‌درپی مراکز رشد، مراکز نوآوری و کارخانه‌های نوآوری در سطح استان طی سال‌های اخیر است. 

رضایی نور گفت: در این سال‌ها، حمایت‌های ویژه‌ای چه در سطح کلان کشوری و چه به طور خاص در استان قم از کسب‌وکارهای نوآور صورت گرفته است؛ به طوری که امروزه ما در ایران قوانینی داریم که در سطح جهان برای حمایت از فناوران کم‌نظیر است.

وی با بیان اینکه یکی از برجسته‌ترین این قوانین که تحولی بنیادین ایجاد کرده، «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» است، اظهار کرد: طبق این قانون، هر هزینه‌ای که شرکت‌های بخش خصوصی برای ارتقای کیفیت محصولات و خدمات خود در قالب «تحقیق و توسعه» انجام دهند، مستقیماً به عنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته شده و از مالیات قطعی آن‌ها کسر می‌شود. 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم گفت: این یک رویکرد بسیار ارزشمند است؛ چرا که دولت به جای دریافت مالیات، بخش خصوصی را تشویق می‌کند تا همان بودجه را صرف توسعه فناوری و افزایش کیفیت خدمات برای شهروندان کند.

رضایی نور افزود: رشد تصاعدی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر، بی‌شک مدیون چنین قوانین تسهیل‌گر و توسعه زیرساخت‌های عمرانی نظیر مراکز نوآوری، شتاب‌دهنده‌ها و پارک‌های علم و فناوری است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم با بیان اینکه تجربه تاریخی نشان می‌دهد که معمولاً پس از پایان دوران جنگ و بحران، توجه به شرکت‌های فناور و ایده‌های نوآورانه دوچندان می‌شود، بیان کرد: زیرا نیاز به بازسازی نقاط آسیب‌دیده و احیای صنایع، فرصتی بی‌نظیر برای فناوران فراهم می‌کند تا با تکیه بر دانش بومی، چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورند. ما نیز با درک این ضرورت، برنامه‌های گسترده‌ای را برای آینده مرکز رشد دانشگاه قم تدوین کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: در گام نخست، فضاهای کالبدی و ظرفیت‌های بلااستفاده دانشگاه (اعم از زمین و ساختمان) را شناسایی کرده‌ایم تا با بازسازی و تغییر کاربری، آن‌ها را برای استقرار هسته‌های نوآور و واحدهای فناور تجهیز کنیم. یکی از برنامه‌های کلیدی و استراتژیک ما در این مسیر، راه‌اندازی «شتاب‌دهنده تخصصی علوم انسانی» است.

توسعه زیرساختی و تکمیل زنجیره شتاب‌دهی در زیست‌بوم فناوری دانشگاه قم

رضایی نور با بیان اینکه در راستای تقویت هسته‌های نوآور، ما گام‌های عملیاتی مهمی برداشته‌ایم، گفت: از جمله انعقاد قرارداد با دو شتاب‌دهنده با سابقه و موفق که قرار است در مرکز نوآوری ما مستقر شوند. 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم افزود: نقش این شتاب‌دهنده‌ها بسیار حیاتی است، چرا که وظیفه هدایت، راهبری و به‌اصطلاح «شتاب‌دهی» به تیم‌های نوپا را بر عهده دارند تا فرآیند تبدیل ایده به محصول با سرعت و دقت بیشتری طی شود. این یک اقدام نوآورانه در سطح دانشگاه است که پیش از این سابقه نداشته است.

وی اظهار کرد: در حوزه زیرساخت‌های فیزیکی نیز، گشایش‌های بزرگی ایجاد شده است. ما موفق شدیم فضایی در حدود ۲۰۰۰ متر مربع را شناسایی و به مرکز رشد و نوآوری اختصاص دهیم که این تنها آغاز مسیر توسعه فضای کالبدی ماست. 

رضایی نور با اشاره به اینکه علاوه بر این، اراضی مشخصی را در داخل دانشگاه در نظر گرفته‌ایم تا در قالب قراردادهای «بی‌اُ‌تی» (BOT) یا مشارکت در ساخت، در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور قرار دهیم، گفت: این استراتژی باعث می‌شود زیست‌بوم فناوری به معنای واقعی کلمه به درون دانشگاه منتقل شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم افزود: هدف غایی ما این است که دانشجو، استاد و فناور، از همان لحظه تولد ایده در ذهن، تمامی ابزارهای لازم را در دسترس داشته باشند؛ از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی گرفته تا مشاوره‌های اساتید و فضاهای کار اشتراکی. 

وی بیان کرد: این چرخه به گونه‌ای طراحی شده که ایده اولیه به «نمونه اولیه» تبدیل شود، سپس فرآیند «مقیاس‌پذیری» و تجاری‌سازی را طی کند و در نهایت، واحد فناور به یک شرکت دانش‌بنیان مستقل و توانمند تبدیل شود که قادر به رقابت در بازار باشد. ما متعهد هستیم که در تمام این مراحل، چتر حمایتی دانشگاه را بر سر این تیم‌ها حفظ کنیم.

رضایی نور با اشاره به نگاه توسعه‌گرا و رو به جلوی مسئولین ذی‌ربط، به‌ویژه معاونت فناوری وزارت علوم، ریاست دانشگاه قم، ریاست پارک علم و فناوری استان و رئیس صندوق پژوهش و فناوری که با حمایت‌های خود مسیر را برای نخبگان و فناوران هموار کرده‌اند، گفت: امروزه مدل زیست‌بوم نوآوری و فناوری ما به شدت مورد توجه کشورهای همسایه از جمله پاکستان، افغانستان، عراق و سوریه قرار گرفته است. این اشتیاق، فرصت بزرگی است تا ما بتوانیم فضای یادگیری و دانش فنی خود را در قالب صدور خدمات فناورانه به این کشورها منتقل کرده و آموزش داده شود.